بازخوانی / نامه انقلابیها به رهبر وقت انقلاب

بازخوانی

گلایه نامه رهبر فعلی انقلاب، شهید بهشتی و شهید باهنر خطاب به امام خمینی در مورد بیت امام و منسوبان ایشان:

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_60879/10243_==_F_NewsKindIDInvalid/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

مهر تایید انحراف یابان بر نامه ۳۰ بهمن احمدی نژاد به رهبری

در پی نامه چند روز پیش صدها نفر از فعالان دانشگاهی و حوزوی به رهبری (نامه ۸۰۰ نفره ای که به دلیل تعداد امضاهای اولیه اش به نامه ۳۰۰ نفره مشهور شده است)، مدعیان مبارزه با انحراف، واکنشهای غیظ آلودی به این نامه و نویسندگان آن نشان می دهند که این واکشنها بیش از هرچیز صحت بخشهایی از نامه ۳۰ بهمن ۹۶ احمدی نژاد به رهبری را آشکار می کند.
حضرات حتی نتوانستند در این روزها به صورت ظاهری هم که شده خویشتنداری کنند تا صحت نامه ای که آن را سیاهنمایی معرفی کردند روشن نشود.
در ادامه بخشهایی از آن نامه احمدی نژاد را می خوانیم:

“به بهانه احتمال سوء‌استفاده دشمن و یا تضعیف نظام، با هر نوع نقد، اعتراض، ارائه اندیشه جدید و یا طرح مسائل و تبیین ضعف‌ها و اشکالات در سطوح مختلف برخورد شده و می شود.
حتی نقد به یک رفتار غلط و یا ظلم آشکار و سوء استفاده از منابع عمومی یا تصمیمات کلان نادرست، به توهین به مقامات یا اقدام علیه نظام و همراهی با دشمن، تعبیر شده و با برخوردهای تند امنیتی و قضایی مواجه می شود.
مردم برای انجام هر کار و یا اظهار نظر باید روزانه و به کرات پایبندی خود به جمهوری اسلامی و اصول آن را اثبات کنند و اصل برائت و اصول متعدد در حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی متروک مانده است.
…متاسفانه مشی برخی از مسئولان و ماموران ذیربط، سوء‌استفاده از وجود دشمن در توجیه ضعف‌ها، کاستی ها و عملکردهای بد و در نتیجه ضربه زدن به ملت و کشور بوده است.
این تلقی که هر چه دشمن می گوید غلط است و باید به عکس آن عمل شود، یا اینکه دشمن با هر کاری مخالفت کرد لزوماً آن کار درست است، نه تنها منجر به توجیه بسیاری از ضعف ها و ناکارآمدی ها شده است، بلکه در برخی موارد مانند اقدامات قضایی، اعمال کاملاً خلاف قانون اساسی و علیه حقوق مردم و ظلم ها و اجحافات گسترده، به عنوان روش اسلامی، مورد تقدیر قرار گرفته و بعضاً مایه مباهات خوانده شده است.
آیا فاجعه ای بزرگتر از این ممکن است اتفاق بیفتد؟
مگر نه اینکه باید رفتارها با معیار حق و قانون اساسی و خواست و رضایت مردم سنجیده شود.
با انگ تضعیف نظام، هر نقد و اندیشه ای که مخالف نظر حاکمان به نظر می رسد، طرد و منکوب گردیده و به تبع آن اشکالات انباشته شده است.
در برابر هر پیشنهاد اصلاحی مقاومت جدی صورت گرفته و می گیرد.
وقتی کسی سخن از آزادی به زبان می آورد، به غرب‌گرایی و ضدیت با اسلام و انقلاب و طرفداری از لاابالی‌گری متهم می گردد.
هرگاه کسی از عدالت سخن بگوید به ضدیت با ولایت فقیه متهم می شود.
و وقتی کسی از ایران صحبت کند متهم به انحراف می گردد.
مگر دشمنی دشمنان بشریت می تواند به تنهایی سند اثبات صلاحیت و حقانیت و خوب بودن کسی یا مجموعه ای باشد؟
به طور مثال آمریکا و شوروی سابق با هم دشمن بودند و هر دو نیز ناحق و بد بودند.
سال هاست ادعا می شود که چون هیات حاکمه آمریکا، یعنی بدترین موجودات روی زمین، با ما دشمنی می کنند، پس ما خوب هستیم. معلوم است که این اندیشه و سیاست، ناقص، غیر منطقی و غیر قابل استناد است و ما را به اشتباه می اندازد و وضع همین می شود که می بینیم.
همه باید با معیارهای مورد قبول مردم، حقانیت و درست بودن اقدامات و سیاست های خود را به اثبات برسانند، نه اینکه دائماً و صرفاً مخالفت دشمن را ملاک حقانیت خود تصور و اعلام و بر آن اساس عمل نمایند.
به لحاظ منطقی این احتمال وجود دارد که یک مجموعه بدترین دشمنان را داشته باشد و خود نیز اصلاً خوب نباشد یا حتی بدتر باشد…
ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شده‌اند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.
با این تناقض چه باید کرد؟
مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟
یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟
ظاهراً از دید بعضی، انقلاب و قانون اساسی یک تعهد یک طرفه از جانب مردم است به‌طوری که باید فداکاری، حمایت و تحمل کنند و افرادی را بر منصب بنشانند، اما طرف مقابل هیچ تعهدی ندارند و در حالیکه به لحاظ منطقی و عقلانی کشور را به ضعیف ترین شکل اداره می نمایند، بر سر ملت منت نیز بگذارند.” (بخشهایی از نامه ۳۰ بهمن ۹۶ احمدی نژاد به رهبری)

می دانم که این سخنان باعث افزایش فشارها بر اینجانب و دوستانم می گردد

منتخبی از ضمیمه صریح، مفصل، خواندنی و تازه انتشار یافته نامه ۳۰ بهمن محمود احمدی نژاد به رهبری که به تازگی منتشر شده است:

‏- اگر قرار باشد کسانی به صرف ۸ سال مسئولیت، حق حرف زدن نداشته باشند آیا دیگران به سکوت و پاسخگویی اولی نخواهند بود؟

‏- از اینکه با گروهی از مردم و جوانان به صرف انتقاد و یا اعتراض و یا مخالفت با برخی اشخاص یا رفتارها، چه برخوردهای تند امنیتی و قضایی می شود، آیا گزارشی به شما داده می شود؟

– ‏ آیا از صف های طولانی مردم در سفارتخانه های خارجی در ایران و کشورهای همجوار برای دریافت ویزای اقامت و مهاجرت از کشور گزارشی به جنابعالی رسیده است؟

– ‏مردم برای انجام هر کار یا اظهار نظر باید روزانه و به کرات پایبندی خود به جمهوری اسلامی و اصول آن را اثبات کنند و اصل برائت و اصول متعدد در حقوق اساسی مردم، مندرج در قانون اساسی متروک مانده است.

– ‏حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه دو نهاد امنیتی هستند که بدون هیچ محدودیتی در برخورد با مردم فعالند…
وزارت اطلاعات نیز از همین رویه تبعیت میکند. در دوران مسئولیتم به همین خاطر حتی دو وزیر را عزل نمودم اما بدلیل دخالتهای فراقانونی برخی، نتوانستم کاری از پیش ببرم…

– مگر دشمنی دشمنان بشریت می تواند به تنهایی سند اثبات صلاحیت و حقانیت و خوب بودن کسی یا مجموعه ای باشد؟
به طور مثال آمریکا و شوروی سابق با هم دشمن بودند و هر دو نیز ناحق و بد بودند.

– ‏اینکه پلیس آمریکا خیلی بد و خشن است نباید و نمی تواند بهانه توجیه بدرفتاری نهادهای امنیتی با مردم باشد.

– ‏گرچه فرصتهای فراوان از دست رفته و جز اندکی از آنان باقی نمانده و می دانم که این سخنان موجب افزایش فشارها بر اینجانب و دوستانم می گردد لیکن با اندک امید به اصلاح، موارد و پیشنهاداتی را تقدیم می دارم.

– بسط آزادی، باز کردن فضای سیاسی و محدود کردن نهادهای امنیتی و قضایی به وظایف ذاتی و قانونی و منع آنان از دخالت در سایر امور یک ضرورت جدی است.
باید اجازه نقد و نظر حتی به مخالفین نظام و مقامات هم داده شود و اصول متعدد قانون اساسی در این باره رعایت گردد. این به نفع کشور و نظام است.
ممکن است برای صیانت از آزادی و بسط آن تاوان سنگینی هم پرداخت شود که باید آن را پذیرفت.
مگر نه اینکه حکومت مسئول تامین آزادی مردم و صیانت از آن است؟
گویی برخی بر خلاف این اصل بدیهی تصور کرده اند که مسئول محدود کردن آزادی های مردمند.
آیا مردم رای می دهند تا حقوق و آزادی های آنان تامین و صیانت شده و گسترش یابد یا اینکه منتخبین به تشخیص و دلخواه خود نسبت به محدودیت در آزادی و نقض حقوق عمومی مردم اقدام کنند؟

– مشاهده شده است که محدود کردن آزادی مردم، گرچه ممکن است به نظر برسد که اثرات کوچک و کوتاه مدت در تثبیت حاکمیت داشته باشد، لیکن این امری موقتی است و به سرعت با جدایی مردم از حاکمیت، هر فرصتی برای اعتراض می تواند به انفجار اجتماعی منجر شود.
مگر سیاست کنترل پوشش زنان توانسته است به توسعه عفاف در جامعه منجر شود؟
البته می توان چشم ها را بست و حقایقی که زیر پوست جامعه جریان دارد را نادیده گرفت.
در این صورت و هر لحظه باید منتظر شورش، انقلاب و یا دگرگونی کلی در سیستم بود و یا به طور مرتب محدودیت ها را توسعه داده و نهادهای امنیتی را گسترش داد. یعنی در راه بدتر و بی بازگشت و بدفرجام وارد شد.
قرار بود دستگاه های قضایی، زندان ها و نهادهای انتظامی محدود و کوچک و به دانشگاه برای آموزش و تربیت تبدیل شوند. آیا در طول دهه های اخیر این نهادها کوچک‌تر شده و یا موجب ارتقاء فرهنگ عمومی شده اند؟
آزادی بیان و داشتن رسانه از حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی است. متاسفانه برخوردهای یک جانبه و تند امنیتی و قضایی، فشار سنگینی بر اهالی این عرصه وارد کرده و امکان ایفای رسالت اطلاع رسانی، گردش آزاد اطلاعات و نشر حقایق و اندیشه را به شدت کاهش داده است.
دولت و نهادهای حکومتی هرگاه اراده کنند به طور یک طرفه حقوق مردم را نقض و یا محدود می کند.
علاوه بر وزارت ارشاد، دستگاه قضایی نیز بدون طی مراحل رسیدگی، مستقیماً وارد می شود و سایت ها را فیلتر و از انتشار مطبوعات جلوگیری می نماید و حتی بعضاً افراد را دستگیر و خسارت سنگین مادی و معنوی وارد می‌کند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست. به اتهامات سیاسی افراد را دستگیر می کند ولی قوانین مربوطه از جمله وجود هیئت منصفه را به رسمیت نمی‌شناسد.
مگر نه اینکه بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، آزادی نقد، اعتراض، راهپیمایی و اجتماعات، عدالت طلبی و حق خواهی و انتخاب اندیشه و روش زندگی باید به طور کامل تامین شود؟ این حق مردم و میثاق قانون اساسی است.
مگر نه اینکه باید شجاعت مطالبه آرمانها و فریاد بر سر نابسامانی ها به فرهنگ عمومی تبدیل شود. و مگر نه اینکه در غیر این صورت انواع فساد تمام ارکان را متلاشی خواهد کرد.
آیا نباید ریشه بسیاری از نابسامانی ها را در زیر پا گذاشتن حقوق اساسی مردم و نقض اصول متعدد قانون اساسی جستجو کرد؟
امروز احساس عمومی هنرمندان و اهالی فرهنگ و فعالین سیاسی این است که مطلقاً آزاد نیستند.
در حکومت طاغوت آزادی سیاسی در اسارت بود ولی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مردم از آزادی نسبی برخوردار بودند.
از اهداف اصلی انقلاب رهایی آزادی سیاسی از چنگال استبداد بود.
اینک پس از ۴ دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست بلکه آزادی در عرصه‌های دیگر نیز به محاق رفته است.
دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند و فعالیت‌های مردم در این زمینه ها با محدودیت ها و فشارهای فراوان روبروست.
صدا و سیما که باید در خدمت آرمانها، بسط آزادی، تعاطی افکار و اندیشه ها و صیانت از حقوق اساسی مردم باشد به یک ابزار جناحی در مقابل مردم تبدیل شده است. بر خلاف قانون به افراد و مجموعه های انسانی تهمت و افترا می زند ولی فرصت پاسخگویی نمی دهد بلکه طلبکار هم می شود. در حالیکه بالاترین ضربات را به اعتماد عمومی مردم وارد می کند اما از موضع مدعی و مرشد و طلبکار برخورد می کند.
یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد.
تعدی نهادهای حکومتی حتی به زندگی و حریم خصوصی مردم نیز توسعه داده شده است.

ضابطین قانونی و غیرقانونی در تمام زندگی مردم دخالت می کنند. با و بدون حکم قضایی بی‌محابا منزل و محل کار مردم را تفتیش می‌کنند و هر چیزی را پیدا کنند بر خلاف قانون پرونده‌سازی می‌کنند و مسئولین قضایی نیز بدون توجه به حریم قانون و اخلاق بر اساس آن حکم محکومیت مردم را صادر می کنند.
آیا ظلمی بزرگتر از محدود کردن آزادی های مردم آن هم در نظام برآمده از آزادی خواهی مردم قابل تصور است؟

– به جز آنچه در سخنرانی های تکراری و ملالت آور وجود دارد آیا اصولاً تامین کرامت مردم در دستور قرار دارد؟
در برابر سوال دقیق جوانان، آیا می توانیم گوشه‌ای از حکومت را نشان دهیم که آرمانهای انقلاب و یا معیارهای اسلامی تا حدودی در آن به عمل در آمده باشد؟
صحبت درباره بیش از ۲۲ حق اساسی دیگر مردم از جمله داشتن حق مسکن و شغل مناسب که در قانون اساسی به صراحت ذکر و تعهد شده است را به وقت دیگری موکول می نمایم.
ممکن است که حضرتعالی این امور را به دیگران احاله داده و با اعلام دفاع از این حقوق بفرمایید که به مسئولین تذکر داده اید و آنان مقصرند و باید جواب بدهند.
اما کیست که نداند در جمهوری اسلامی اختیارات رهبری بسیار گسترده و فوق همه قوا و نهادهاست و مسئولیت جایگاه رهبری به تذکر و احاله دادن به دیگران محدود نمی شود.
در واقع اصل قدرت در دستان رهبری است و نظام جمهوری اسلامی به نام نظام ولایت فقیه معرفی شده و شناخته می شود.
ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شده‌اند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.
با این تناقض چه باید کرد؟
مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟
یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟
ظاهراً از دید بعضی، انقلاب و قانون اساسی یک تعهد یک طرفه از جانب مردم است به‌طوری که باید فداکاری، حمایت و تحمل کنند و افرادی را بر منصب بنشانند، اما طرف مقابل هیچ تعهدی ندارند و در حالیکه به لحاظ منطقی و عقلانی کشور را به ضعیف ترین شکل اداره می نمایند، بر سر ملت منت نیز بگذارند.

– در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین نیز بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه [شورای نگهبان] قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.
طی چند دهه اخیر دائماً با قوانین عادی، اختیارات مجلس و قوه قضاییه و برخی نهادهای وابسته به رهبری بر خلاف قانون اساسی گسترش یافته و اختیارات دولت کاهش یافته است.
اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است.
این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌کند.
با قوانین عادی و دیگر احکام و مصوبات دائماً دایره دخالت نهادهای حکومتی در زندگی مردم توسعه یافته و اختیار و آزادی مردم محدود شده است و شورای نگهبان از وظیفه صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی غفلت کرده است.
همه این ها در حالی است که هر نوع نقد و اعتراض به شورای نگهبان معادل ضدیت با انقلاب و نظام تلقی و با آن حتی در حد تکفیر برخورد شده و می شود.

– متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادی‌های مردم کاهش می یابد. این دخالت‌ها باید به حداقل ها محدود شود.
متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوء‌استفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.
به جای توسعه دایره اخذ مجوزها در هر کار، دولت و مجلس می توانند صرفاً ضوابط و مقررات و استانداردهای انجام کار را تصویب و اعلام نمایند.
با این کار می توان بسیاری از اخذ مجوزها را لغو کرد و در عوض با متخلفین از ضوابط و استانداردها برخورد سریع و قاطع انجام داد. در این صورت فضای کسب و کار و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بهبود یافته و ابعاد دخالت دولت و سازمان‌های حکومتی در زندگی مردم کاهش می یابد.
اینکه هر اقدام مردم باید از قبل کنترل شود محصول همان تفکر امنیتی است که موجب رکود و اضمحلال کشور است.
تجربه موفق این است که کنترل و نظارت اولیه نیز به تشکل های صنفی سپرده شود و صرفاً نظارت نهایی توسط دستگاه های نظارتی حکومتی انجام شود.

– تحت عنوان انجام ماموریت صیانت از انقلاب، نهادهای نظامی و امنیتی به احزاب مسلح و بی رقیبی تبدیل شده‌اند که همه گونه دخالت یک جانبه در امور فرهنگی و سیاسی و خاصه انتخابات را نه تنها وظیفه بلکه حق خود می پندارند.
این وضع به ضرر انقلاب و موجب خروج مردم از دایره تصمیم‌گیری و در نتیجه انحطاط کشور خواهد بود.
بر اساس نظر صریح امام راحل، هر نوع موضع گیری سیاسی و دخالت در امور سیاسی و خاصّه انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی باید به عنوان منع قانونی و حرام شرعی اعلام و با متخلفین در هر جایگاهی برخورد قاطع و علنی انجام شود.
مردم باید قانع شوند که انتخابات متعلق به آنان است و در انتخاب آزادند و تحمیلی در کار نیست.
امروز سپاه پاسداران به یک دولت با همه اجزاء و لوازم آن در کنار دولت قانونی تبدیل شده است.

متن کامل نامه در:

https://t.me/dr_ahmadinejad/3531

نه به هر ادبیاتی که بوی عطش خون بدهد

“در زمان دولت همین حزب دمکرات، در زمان ریاست جمهوری شوهر همین بانوئی که حالا اظهار نظر میکند (بیل کلینتون شوهر هیلاری کلینتون)، هشتاد و چند نفر از وابستگان فرقه داوودی را زنده زنده در آتش سوزاندند. این که دیگر جای انکار نیست. همین حضرات، همین دمکراتها این کار را کردند. فرقه داوودی ها به قول خودشان دیویدی ها- به دلیلی مورد غضب دولت آمریکا قرار گرفتند و به منزلی رفتند و در آنجا متحصن شدند. هر چه کردند، بیرون نیامدند. اینها خانه را آتش زدند و هشتاد تا مرد، زن، بچه تو این خانه، زنده زنده سوختند. شما حقوق بشر می فهمید یعنی چه؟!” (رهبر معظم انقلاب، خطبه های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸)

آیا می دانستید فرقه دیویدیان، مشکوک و متهم به نقض قوانین در خصوص اسلحه بود و شروع ماجرایی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کرده اند مقاومت دیویدیان در برابر اجرای حکم ورود پلیس به مرکزشان بود که منجر به کشته شدن ۴ نفر نیروی پلیس شد؟
در نهایت، این ماجرا همچنانکه آیت الله خامنه ای اشاره کرده اند به کشته شدن ناگوار رهبر فرقه و ۸۰ نفر از پیروانش انجامید. اما این پایان ماجرا نبود. دو سال بعد (۱۹۹۵)، تیموتی مک وی، از هواداران این فرقه، به تلافی کشتار سال ۱۹۹۳، ساختمان فدرال اوکلاهاما را منفجر کرد که ۱۶۸ کشته و ۸۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
***
نفهمیدم شایعه بود یا واقعیت اما اینکه گفته شد سردار جعفری برای مذاکره با قطب دراویش، به منزل او رفته اگر واقعیت داشته باشد خبر خوبی است. آنها که از “مشت آهنین”، “کور کردن چشم فتنه”، “قاطعیت”، “لزوم ویران کردن مرکز دراویش”، “عاقبت مماشات”، “زمان پایان مدارا”، “اعدام همه دراویش”، “شناسایی دراویش توییتر”!! ( اینها را دیده ام که می گویم) و از این قبیل عبارات دم می زنند و ادبیاتشان بوی خون و کشتار و پرونده سازی و رواداری اجحاف و زیاده روی میدهد، می خواهند منطق مخالف حقوق بشر پلیس آمریکا را داشته باشند که به تلافی کشته شدن ۴ پلیس و البته پس از ۵۰ روز محاصره مرکز فرقه دیویدیان، بالاخره “مشت آهنین” خود را به کار برد. اینها در ظاهر اولویتشان امنیت است اما نمی فهمند منطق “مشت آهنین”، نا امنی های بزرگتری را در آینده نوید می دهد.
و اما حرف برخی از دوستان من این است که نسخه آمریکایی تجویز نکنید و به عواقب آن فکر کنید. باید دنبال جمع کردن غائله “به نرمترین شکل ممکن” و البته محاکمه قاتلان و مجرمان در حد قانون و نه برخورد با هر طرفدار فرقه بود. اما طرفداران “مشت آهنین” بار دیگر با نشان دادن روحیه برچسب زنی و پرونده سازانه شان ادعا می کنند ما دنبال جمع شدن غائله نیستیم و از جنایت کشته شدن مظلومانه ۳ نیروی پلیس کشورمان دفاع می کنیم!!

@armanha_tk

تفکیکی بین وضع موجود با آنچه باید باشد

“یک آگاهی انقلابی، یک کمال سیاسی، در ملّت ایران به توفیق الهی به وجود آمده است که میتوانند تفکیک کنند بین نظام انقلابیِ «امّت و امامت» و بین تشکیلات دیوان‌سالاری؛ [بااینکه] در یک جا انتقاد دارند، امّا از اصل نظامی که به وسیله‌ی انقلاب به وجود آمده است، با همه‌ی وجود دفاع کنند. اینکه میگوییم انتقاد داشته باشند، نه‌فقط انتقاد از دولت یا قوّه‌ی قضائیّه یا مجلس؛ نه، ممکن است کسی از شخص این حقیر هم انتقاد داشته باشد. این انتقاد هیچ منافاتی ندارد با ایستادگی پای نظام اسلامی، نظام انقلابی، نظام «امّت و امامت»” (رهبر معظم انقلاب، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶)

خوانش حقیر از جملات گهربار بالا این است که کمال سیاسی ملت ایران آنجا است که ملت ایران توانسته اند بین وضع موجود با وضع مطلوب، بین آنچه هست با آنچه که باید باشد تفکیک کنند و به خاطر وضع موجود از وضع مطلوب رویگردان نشوند.
آنچه باید باشد و آنچه مطلوب است، نظام امت و امامتی است که در عمل و نه روی کاغذ یا در حرف، بتوان آن را از تشکیلات دیوان سالاری جدا کرد و جدا دانست. به طور حتم مردم ایران برای رسیدن به چنین ایده آل و مطلوبی فداکاری کرده اند و لعنت به ما اگر با چنین ایده آلی (نظام امت و امامتی که قابل تفکیک از تشکیلات دیوان سالاری است) مخالف باشیم.

در مورد تفکیک انقلاب و نظام

“این هم که ما خیال کنیم انقلاب بدون نظام معنی میدهد، یک خطای دیگری است که از آن طرف، بعضی تصوّر میکنند انسان باید به همه چیز، به همه‌ی حوادث، به همه‌ی بخشهای نظام اسلامی زبان اعتراض و انتقاد و مانند اینها پیدا کند به اسم انقلاب؛ نه، این [صحیح] نیست. انقلاب یعنی نظام انقلابی؛ این نظام اسلامی، همین نظام امّت و امامت، نظام مردم‌سالاری دینی باید باشد با هدفهای انقلاب، با حرکت انقلابی، با جهتگیری انقلاب؛ این باید اتّفاق بیفتد.” (رهبر معظم انقلاب، ۲۹ بهمن ۹۶)

رهبر معظم انقلاب در آخرین جمله از جملات بالا فرموده اند:
“این باید اتفاق بیفتد.”
در جمله مذکور، ضمیر اشاره “این” به چه چیزی اشاره دارد؟ چه چیزی اتفاق نیفتاده یا به طور کامل اتفاق نیفتاده که باید اتفاق بیفتد؟

جواب در جملات قبلی است:

“اینکه نظام مردمسالاری دینی باید با هدفهای انقلاب، حرکت انقلابی و جهتگیری انقلاب باشد.” (یا با توجه به فرازهای دیگر سخنرانی ایشان اینکه نظام دینی باید مردمسالار- نه طاغوت سالار- و با حرکت و هدف و جهتگیری انقلابی باشد.)

پس از نظر رهبر معظم انقلاب، می شود متصور شد که نظام، هدف و حرکت و جهت گیری انقلابی ندارد یا نداشته باشد و از این رو امکان تفکیک نظام و انقلاب وجود دارد. امکانی که خود ایشان به آن قائلند.
دقیقا همه بحث سر این است که “انقلاب، یعنی نظام انقلابی” نه نظام غیر انقلابی. فکر نمی کنم کسی بتواند ادعا کند که احمدی نژاد یا احمدی نژادیها با نظام انقلابی و نظامی با جهتگیری انقلابی (یعنی نظام مردمسالار، عدالت گستر و آزادی گستر) مشکلی دارند که بعضی اصرار دارند مصداق جملات نقل شده را احمدی نژادیها بدانند.

گرچه چشمم آب نمی خورد، ولی قابل توجه پرونده سازان و عمارها و انحراف یابان:

«انتقاد مردم، فقط از دولت و مجلس و قوه‌ی قضائیه نیست؛ نه، ممکن است از شخص حقیر هم انتقاد داشته باشند، اما این انتقاد منافاتی ندارد با ایستادگی پای نظام اسلامی و نظام انقلابی» (رهبر معظم انقلاب، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶)

@armanha_tk

همین شیخ حسن آقای کلیدساز

فیلم جدید منتشر شده از جلسه انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری، بیش از آنکه اثبات کننده ضعفی در ایشان در سال ۱۳۶۸ باشد نشان دهنده وجود سه خصلت نیکوی “تواضع”، “فراری بودن از پست و مقام” و “توجه به قانون” در ایشان در آن زمان است.
اما آنچه به نظر می آید در این برهه از زمان، هدف انتشار این فیلم باشد، آماده سازی ناخودآگاه اذهان عمومی برای چنین چیزی است:
وقتی کسی که در سال ۱۳۶۸ نظرش این بوده که مناسب رهبری نیست و ولی فقیه شدنش “اشکال فنی” دارد، اما سه دهه در چنین سمتی قرار داشته، پس گزینه های دیگری که ولی فقیه شدنشان به نحو بارزی “اشکال فنی” دارد نیز می توانند مثل ایشان در این جایگاه قرار بگیرند. می فرمایید کدام گزینه ها؟
همین شیخ حسن آقای کلیدساز.
بعید نیست هدف این باشد که از جایگاه ولی فقیه به قدری قداست زدایی صورت بگیرد که نشستن گزینه هایی چون شیخ حسن نیز در این جایگاه، طبیعی به نظر بیاید.
****
لینک منبع اولیه انتشار فیلم در تلگرام:
https://t.me/AlaviShahed/174

در مورد اوباما و “مقام معظم رهبری”

یک سری گاگول در اینجا تصور کرده اند که اوباما در نطق سالانه اش در سازمان ملل با لفظ «مقام معظم رهبری» از آیت الله خامنه ای یاد کرده است و ذوق زده شده اند. از طرفی دیگر هم دسته ای تصور کرده اند که آتوی خوبی برای سرزنش رهبری سر قضیه «نرمش قهرمانانه» پیدا کرده اند. اما لفظی که اوباما از آن استفاده کرده است Supreme leader است که لفظی معمول است. این عبارت نه ناظر به تکریم و تعظیم رهبر مورد اشاره بلکه ناظر به در راس بودن او و نفر اول بودن او در یک سیستم است. حتی مطبوعات اسرائیلی هم که می خواهند از آیت الله خامنه ای یاد کنند گهگاه از عبارت  Supreme leader در مورد ایشان استفاده می کنند. به عنوان مثال، نام روزنامه صهیونیستی Haaretz را به همراه عبارت Supreme leader در گوگل سرچ کنید تا تیترهایی از این روزنامه را که در آن با همین لفظ از آیت الله خامنه ای یاد شده است ببینید. این لینک را هم در سایت ویکی پدیا ببینید خوب است:
http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_leader

جلوی تداعی ذهن را نمی شود گرفت

تیتر یک روزنامه دولت جمهوری اسلامی ایران، مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲:
«دعوت ایران از ۶ غول نفتی»

روزنامه ایران در صدر این شش شرکت از شرکت نفتی «شل» نامبرده است که در مورد ماهیت صهیونیستی و استعماری آن و نقش پررنگش در غارت نفت ایران، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اندازه کافی و بارها، به خصوص در زمانی که وزیر فعلی نفت، در سال ۱۳۷۸ پای این شرکت را به ایران پس از انقلاب اسلامی باز کرد صحبت شده است.

ایران در ادمه این خبر، نوشته است:
«وزارت نفت … به دنبال اصلاح قراردادهای نفتی است تا بتواند شرایط سرمایه گذاری این عده از کمپانی‌های خارجی را در پروژه‌های نفتی ایرانی جذاب‌تر کند به‌ همین منظور به دنبال اصلاح قراردادهای بیع متقابل است.»

این روزنامه در ادامه نوشته است:
«تغییر ساختار قراردادهای بیع متقابل درحالی رقم خواهد خورد که مجله اقتصادی اکونومیست در تحلیلی از سیاست وزیر نفت ایران برای توسعه صنعت نفت با جذب سرمایه‌های خارجی در گزارشی، می‌نویسد: اکنون ایران مانند مکزیک می‌‌خواهد تولید نفت را از انحصار شرکت ملی نفت این کشور خارج سازد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با هدف افزایش تولید در این بخش بالا ببرد.»

یک هفته پیش، بیژن نامدار زنگنه، وزیر جدید نفت، در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما گفت: «برای توسعه نفت امتیازاتی خواهیم داد(!!) که این امتیازات در خزر بیشتر است …» (لینک)

شنیده های موثق بنده حکایت از این دارد که در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری جدید در مجلس شورای اسلامی، از میان وزرایی که خطر رای نیاوردن آنها وجود داشته است، بیشتر از همه روی رای آوردن جناب زنگنه تاکید شده و اصرار و چانه زنی صورت گرفته است.

از شباهت آنچه در ۸ سال گذشته و به خصوص دو سه سال گذشته، در فضای سیاسی ایران گذشت و به حضور نیافتن کاندیدای مورد نظر احمدی نژاد در انتخابات ۱۳۹۲ و در نتیجه ادامه نیافتن دولت او منجر شد، با آنچه در دوران نخست وزیری «محمد مصدق» گذشته بود، برخی سخن گفته اند. برخی هم از چنین مقایسه هایی خوششان نیامده است. اما وقتی شباهتها زیاد است، با تداعی ذهن چه می شود کرد؟

امروز وقتی تیتر اول روزنامه ایران را دیدم، ناخواسته یاد حضور کنسرسیوم نفتی کمپانیهای غربی در ایران، بلافاصله بعد از سقوط دولت مصدق و بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ افتادم و با خودم گفتم: خداحافظ اقتصاد مقاومتی! خداحافظ اقتصاد بدون نفت!

به روشنفکران بی شرف وطنم و به حزب اللهی های گاگول و به ساکتان و همراهانِ پروژه ابتر ماندن دولت احمدی نژاد، تبریک می گویم بابت آنچه روی داده است و روی می دهد! البته بعید می دانم خیلیهایشان متوجه شده باشند چه شده است و اصلا این مسائل برایشان اهمیت چندانی داشته باشد.

لینکهای مرتبط و روزانه:

فایل صوتی سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مراسم انعقاد قرارداد پارس جنوبی با پیمانکار ایرانی
شبکه بدامن دوره احمدی نژاد که بود؟
آدرس جدید محل برگزاری جلسات حلقه مطالعاتی توحید و عدالت

دانلود ترجمه فارسی کتاب اقتصادنا نوشته شهید صدر 
(قابل توجه دوستانی که دنبال این کتاب نایاب در بازار نشر ایران بودند.)
پست قبلی وبلاگم که به خاطر آپ کردن سریع وبلاگ، دیده نشد
چه کسی مسئول این حال و روزهای سوریه است؟

رئیس جمهور مطلوب

آیت الله خامنه ای، اول فروردین ۱۳۹۲، قبل از انتخابات ریاست جمهوری:
«این را همه بدانند که آنچه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد، منهای ضعفهائی که وجود دارد…آن چیزهائی که امروز برای دولت و برای رئیس‌جمهور نقاط قوّت محسوب میشود، اینها باید در رئیس‌جمهور بعدی وجود داشته‌ باشد، اینها را باید در خود تأمین کند؛ آن چیزهائی که امروز نقاط ضعف شناخته میشود ــ که ممکن است شما بگوئید، من بگویم، دیگری بگوید ــ این نقاط ضعف را باید از خود دور کند…»

آیت الله خامنه ای، ۶ شهریور ۱۳۹۲، بعد از انتخابات ریاست جمهوری:
«آقاى روحانى یکى از نقاط قوّت این مجموعه‌ کارى است. ایشان فرد باسابقه‌ در انقلاب، باسابقه‌ در مبارزات انقلابى، با مواضع خوب و درست در طول سى و چند سال گذشته، خودشان را در معرض دید و قضاوت گذاشتند و بحمدالله امروز هم به‌عنوان رئیس جمهور مطلوب و مورد اعتمادى در رأس دستگاه اجرایى قرار دارند.»