ولایت مومن غیرفقیه در شرایط بن بست / لزوم تغییر دوباره قانون اساسی

در بدو تاسیس جمهوری اسلامی، یکی از شرایط ولایت فقیه، مرجعیت تقلید بود. در اواخر دوره حیات امام خمینی، نگاه واقع بینانه حکایت از این داشت که اگر بنا به مرجع تقلید بودن ولی فقیه باشد، تقریبا هیچ گزینه ای در میان مراجع تقلید پس از امام خمینی وجود ندارد که حداقل بینش سیاسی، اشراف به مسائل روز داخلی و بین المللی کشور، شجاعت، حسن تدبیر، سابقه و توانایی مدیریت کلان و… را برای نشستن در جایگاه ولایت فقیه، داشته باشد. از این رو با تغییر قانون اساسی، شرط مرجعیت ولی فقیه به شرط اجتهاد ولی فقیه تغییر کرد.
آیا تکرار این واقع بینی، جرم است؟
بی تعارف مروری بر گزینه های بالقوه فعلی جانشینی ولی فقیه داشته باشید. شرط اجتهاد فقهی برای احراز این سمت، موجب شده با گزینه هایی مواجه باشیم که اگر سابقه و توانایی مدیریت کلان دارند، حداقل تقوای لازم را در آنها نبینیم و اگر حداقل تقوای لازم را دارند، نهایتا سابقه و توانایی اداره یک موسسه فرهنگی یا مدرسه علمیه را داشته باشند.   به نظر می آید بسیاری از دعواهای سیاسی سالهای اخیر در کشور نیز حاصل همین بن بستی باشد که شرط اجتهاد برای احراز سمت رهبری سیاسی ایجاد کرده است و جنگ قدرت پشت پرده و دعوای پنهان گزینه های بی تقوای موجود است که کشور را به تلاطم کشانده است.
از این رو است که در شرایط فقدان گزینه های مطلوب، به شدت طرفدار نظریه “ولایت مومن غیر فقیه” که آیت الله مصباح یزدی مدتی پیش آن را مطرح کرد هستم و آن را راه حلی دلسوزانه و شجاعانه برای آینده کشور می دانم.

پی نوشت: برای اینکه کسی نگوید نویسنده این سطور، احمدی نژاد را در نظر داشته است اعلام می کنم حتی بسیاری از سرداران فعلی سپاه را از تمام گزینه های فقیه موجود، برای اداره کلان کشور، مدیرتر و باتقواتر می دانم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:D :) :( :o :? 8) :lol: :P :wink: :-* =(( :-& @};- :-S >:) :x :(( :-x :| :-<