می دانم که این سخنان باعث افزایش فشارها بر اینجانب و دوستانم می گردد

منتخبی از ضمیمه صریح، مفصل، خواندنی و تازه انتشار یافته نامه ۳۰ بهمن محمود احمدی نژاد به رهبری که به تازگی منتشر شده است:

‏- اگر قرار باشد کسانی به صرف ۸ سال مسئولیت، حق حرف زدن نداشته باشند آیا دیگران به سکوت و پاسخگویی اولی نخواهند بود؟

‏- از اینکه با گروهی از مردم و جوانان به صرف انتقاد و یا اعتراض و یا مخالفت با برخی اشخاص یا رفتارها، چه برخوردهای تند امنیتی و قضایی می شود، آیا گزارشی به شما داده می شود؟

– ‏ آیا از صف های طولانی مردم در سفارتخانه های خارجی در ایران و کشورهای همجوار برای دریافت ویزای اقامت و مهاجرت از کشور گزارشی به جنابعالی رسیده است؟

– ‏مردم برای انجام هر کار یا اظهار نظر باید روزانه و به کرات پایبندی خود به جمهوری اسلامی و اصول آن را اثبات کنند و اصل برائت و اصول متعدد در حقوق اساسی مردم، مندرج در قانون اساسی متروک مانده است.

– ‏حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه دو نهاد امنیتی هستند که بدون هیچ محدودیتی در برخورد با مردم فعالند…
وزارت اطلاعات نیز از همین رویه تبعیت میکند. در دوران مسئولیتم به همین خاطر حتی دو وزیر را عزل نمودم اما بدلیل دخالتهای فراقانونی برخی، نتوانستم کاری از پیش ببرم…

– مگر دشمنی دشمنان بشریت می تواند به تنهایی سند اثبات صلاحیت و حقانیت و خوب بودن کسی یا مجموعه ای باشد؟
به طور مثال آمریکا و شوروی سابق با هم دشمن بودند و هر دو نیز ناحق و بد بودند.

– ‏اینکه پلیس آمریکا خیلی بد و خشن است نباید و نمی تواند بهانه توجیه بدرفتاری نهادهای امنیتی با مردم باشد.

– ‏گرچه فرصتهای فراوان از دست رفته و جز اندکی از آنان باقی نمانده و می دانم که این سخنان موجب افزایش فشارها بر اینجانب و دوستانم می گردد لیکن با اندک امید به اصلاح، موارد و پیشنهاداتی را تقدیم می دارم.

– بسط آزادی، باز کردن فضای سیاسی و محدود کردن نهادهای امنیتی و قضایی به وظایف ذاتی و قانونی و منع آنان از دخالت در سایر امور یک ضرورت جدی است.
باید اجازه نقد و نظر حتی به مخالفین نظام و مقامات هم داده شود و اصول متعدد قانون اساسی در این باره رعایت گردد. این به نفع کشور و نظام است.
ممکن است برای صیانت از آزادی و بسط آن تاوان سنگینی هم پرداخت شود که باید آن را پذیرفت.
مگر نه اینکه حکومت مسئول تامین آزادی مردم و صیانت از آن است؟
گویی برخی بر خلاف این اصل بدیهی تصور کرده اند که مسئول محدود کردن آزادی های مردمند.
آیا مردم رای می دهند تا حقوق و آزادی های آنان تامین و صیانت شده و گسترش یابد یا اینکه منتخبین به تشخیص و دلخواه خود نسبت به محدودیت در آزادی و نقض حقوق عمومی مردم اقدام کنند؟

– مشاهده شده است که محدود کردن آزادی مردم، گرچه ممکن است به نظر برسد که اثرات کوچک و کوتاه مدت در تثبیت حاکمیت داشته باشد، لیکن این امری موقتی است و به سرعت با جدایی مردم از حاکمیت، هر فرصتی برای اعتراض می تواند به انفجار اجتماعی منجر شود.
مگر سیاست کنترل پوشش زنان توانسته است به توسعه عفاف در جامعه منجر شود؟
البته می توان چشم ها را بست و حقایقی که زیر پوست جامعه جریان دارد را نادیده گرفت.
در این صورت و هر لحظه باید منتظر شورش، انقلاب و یا دگرگونی کلی در سیستم بود و یا به طور مرتب محدودیت ها را توسعه داده و نهادهای امنیتی را گسترش داد. یعنی در راه بدتر و بی بازگشت و بدفرجام وارد شد.
قرار بود دستگاه های قضایی، زندان ها و نهادهای انتظامی محدود و کوچک و به دانشگاه برای آموزش و تربیت تبدیل شوند. آیا در طول دهه های اخیر این نهادها کوچک‌تر شده و یا موجب ارتقاء فرهنگ عمومی شده اند؟
آزادی بیان و داشتن رسانه از حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی است. متاسفانه برخوردهای یک جانبه و تند امنیتی و قضایی، فشار سنگینی بر اهالی این عرصه وارد کرده و امکان ایفای رسالت اطلاع رسانی، گردش آزاد اطلاعات و نشر حقایق و اندیشه را به شدت کاهش داده است.
دولت و نهادهای حکومتی هرگاه اراده کنند به طور یک طرفه حقوق مردم را نقض و یا محدود می کند.
علاوه بر وزارت ارشاد، دستگاه قضایی نیز بدون طی مراحل رسیدگی، مستقیماً وارد می شود و سایت ها را فیلتر و از انتشار مطبوعات جلوگیری می نماید و حتی بعضاً افراد را دستگیر و خسارت سنگین مادی و معنوی وارد می‌کند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست. به اتهامات سیاسی افراد را دستگیر می کند ولی قوانین مربوطه از جمله وجود هیئت منصفه را به رسمیت نمی‌شناسد.
مگر نه اینکه بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، آزادی نقد، اعتراض، راهپیمایی و اجتماعات، عدالت طلبی و حق خواهی و انتخاب اندیشه و روش زندگی باید به طور کامل تامین شود؟ این حق مردم و میثاق قانون اساسی است.
مگر نه اینکه باید شجاعت مطالبه آرمانها و فریاد بر سر نابسامانی ها به فرهنگ عمومی تبدیل شود. و مگر نه اینکه در غیر این صورت انواع فساد تمام ارکان را متلاشی خواهد کرد.
آیا نباید ریشه بسیاری از نابسامانی ها را در زیر پا گذاشتن حقوق اساسی مردم و نقض اصول متعدد قانون اساسی جستجو کرد؟
امروز احساس عمومی هنرمندان و اهالی فرهنگ و فعالین سیاسی این است که مطلقاً آزاد نیستند.
در حکومت طاغوت آزادی سیاسی در اسارت بود ولی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مردم از آزادی نسبی برخوردار بودند.
از اهداف اصلی انقلاب رهایی آزادی سیاسی از چنگال استبداد بود.
اینک پس از ۴ دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست بلکه آزادی در عرصه‌های دیگر نیز به محاق رفته است.
دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند و فعالیت‌های مردم در این زمینه ها با محدودیت ها و فشارهای فراوان روبروست.
صدا و سیما که باید در خدمت آرمانها، بسط آزادی، تعاطی افکار و اندیشه ها و صیانت از حقوق اساسی مردم باشد به یک ابزار جناحی در مقابل مردم تبدیل شده است. بر خلاف قانون به افراد و مجموعه های انسانی تهمت و افترا می زند ولی فرصت پاسخگویی نمی دهد بلکه طلبکار هم می شود. در حالیکه بالاترین ضربات را به اعتماد عمومی مردم وارد می کند اما از موضع مدعی و مرشد و طلبکار برخورد می کند.
یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد.
تعدی نهادهای حکومتی حتی به زندگی و حریم خصوصی مردم نیز توسعه داده شده است.

ضابطین قانونی و غیرقانونی در تمام زندگی مردم دخالت می کنند. با و بدون حکم قضایی بی‌محابا منزل و محل کار مردم را تفتیش می‌کنند و هر چیزی را پیدا کنند بر خلاف قانون پرونده‌سازی می‌کنند و مسئولین قضایی نیز بدون توجه به حریم قانون و اخلاق بر اساس آن حکم محکومیت مردم را صادر می کنند.
آیا ظلمی بزرگتر از محدود کردن آزادی های مردم آن هم در نظام برآمده از آزادی خواهی مردم قابل تصور است؟

– به جز آنچه در سخنرانی های تکراری و ملالت آور وجود دارد آیا اصولاً تامین کرامت مردم در دستور قرار دارد؟
در برابر سوال دقیق جوانان، آیا می توانیم گوشه‌ای از حکومت را نشان دهیم که آرمانهای انقلاب و یا معیارهای اسلامی تا حدودی در آن به عمل در آمده باشد؟
صحبت درباره بیش از ۲۲ حق اساسی دیگر مردم از جمله داشتن حق مسکن و شغل مناسب که در قانون اساسی به صراحت ذکر و تعهد شده است را به وقت دیگری موکول می نمایم.
ممکن است که حضرتعالی این امور را به دیگران احاله داده و با اعلام دفاع از این حقوق بفرمایید که به مسئولین تذکر داده اید و آنان مقصرند و باید جواب بدهند.
اما کیست که نداند در جمهوری اسلامی اختیارات رهبری بسیار گسترده و فوق همه قوا و نهادهاست و مسئولیت جایگاه رهبری به تذکر و احاله دادن به دیگران محدود نمی شود.
در واقع اصل قدرت در دستان رهبری است و نظام جمهوری اسلامی به نام نظام ولایت فقیه معرفی شده و شناخته می شود.
ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شده‌اند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.
با این تناقض چه باید کرد؟
مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟
یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟
ظاهراً از دید بعضی، انقلاب و قانون اساسی یک تعهد یک طرفه از جانب مردم است به‌طوری که باید فداکاری، حمایت و تحمل کنند و افرادی را بر منصب بنشانند، اما طرف مقابل هیچ تعهدی ندارند و در حالیکه به لحاظ منطقی و عقلانی کشور را به ضعیف ترین شکل اداره می نمایند، بر سر ملت منت نیز بگذارند.

– در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین نیز بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه [شورای نگهبان] قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.
طی چند دهه اخیر دائماً با قوانین عادی، اختیارات مجلس و قوه قضاییه و برخی نهادهای وابسته به رهبری بر خلاف قانون اساسی گسترش یافته و اختیارات دولت کاهش یافته است.
اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است.
این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌کند.
با قوانین عادی و دیگر احکام و مصوبات دائماً دایره دخالت نهادهای حکومتی در زندگی مردم توسعه یافته و اختیار و آزادی مردم محدود شده است و شورای نگهبان از وظیفه صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی غفلت کرده است.
همه این ها در حالی است که هر نوع نقد و اعتراض به شورای نگهبان معادل ضدیت با انقلاب و نظام تلقی و با آن حتی در حد تکفیر برخورد شده و می شود.

– متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادی‌های مردم کاهش می یابد. این دخالت‌ها باید به حداقل ها محدود شود.
متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوء‌استفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.
به جای توسعه دایره اخذ مجوزها در هر کار، دولت و مجلس می توانند صرفاً ضوابط و مقررات و استانداردهای انجام کار را تصویب و اعلام نمایند.
با این کار می توان بسیاری از اخذ مجوزها را لغو کرد و در عوض با متخلفین از ضوابط و استانداردها برخورد سریع و قاطع انجام داد. در این صورت فضای کسب و کار و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بهبود یافته و ابعاد دخالت دولت و سازمان‌های حکومتی در زندگی مردم کاهش می یابد.
اینکه هر اقدام مردم باید از قبل کنترل شود محصول همان تفکر امنیتی است که موجب رکود و اضمحلال کشور است.
تجربه موفق این است که کنترل و نظارت اولیه نیز به تشکل های صنفی سپرده شود و صرفاً نظارت نهایی توسط دستگاه های نظارتی حکومتی انجام شود.

– تحت عنوان انجام ماموریت صیانت از انقلاب، نهادهای نظامی و امنیتی به احزاب مسلح و بی رقیبی تبدیل شده‌اند که همه گونه دخالت یک جانبه در امور فرهنگی و سیاسی و خاصه انتخابات را نه تنها وظیفه بلکه حق خود می پندارند.
این وضع به ضرر انقلاب و موجب خروج مردم از دایره تصمیم‌گیری و در نتیجه انحطاط کشور خواهد بود.
بر اساس نظر صریح امام راحل، هر نوع موضع گیری سیاسی و دخالت در امور سیاسی و خاصّه انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی باید به عنوان منع قانونی و حرام شرعی اعلام و با متخلفین در هر جایگاهی برخورد قاطع و علنی انجام شود.
مردم باید قانع شوند که انتخابات متعلق به آنان است و در انتخاب آزادند و تحمیلی در کار نیست.
امروز سپاه پاسداران به یک دولت با همه اجزاء و لوازم آن در کنار دولت قانونی تبدیل شده است.

متن کامل نامه در:

https://t.me/dr_ahmadinejad/3531

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:D :) :( :o :? 8) :lol: :P :wink: :-* =(( :-& @};- :-S >:) :x :(( :-x :| :-<