به بهانه اجلاس خبرگان رهبری

آیا می دانید دکتر محمود احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری اش، حتی یکبار به عنوان سخنران یا میهمان ویژه به هیچ کدام از اجلاسهای خبرگان رهبری دعوت نشد؟ یعنی ۸ اجلاس پیاپی خبرگان رهبری. (البته اگر از آخرین حضور او در شهریور ۱۳۸۷ حساب کنیم، می شود ۹ اجلاس پیاپی)

لینک مرتبط: متن کامل آخرین سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مجلس خبرگان رهبری (سخنرانی جالبی است)

 

12 دیدگاه در “به بهانه اجلاس خبرگان رهبری

  1. اگر به قوانین جمهوری اسلامی معتقد نباشیم مشروعیت احمدینژاد و ریاست جمهوری او زیر سوال می رود.

    اگر به قوانین جمهوری اسلامی معتقد باشیم باید بپذیریم که مجلس خبرگان بالاترین نهاد قانونی کشور ماست و نه تنها می توانست ریاست احمدینژاد را کان لم یکن کند، بلکه می توانست کلا پست ریاست جمهوری را کان لم یکن کند.
    .
    .
    پس اگر معتقدید مجلس خبرگلن احمدینژاد را تحمل کرده ، به سعه صدر این مجلس بنگرید که در عین قدرت از قدرت خود استفاده نکرده !
    آیا اگر احمدینژاد هم چنین قدرتی داشت چنین سعه صدری در برخور با مخالفینش داشت؟

    • بنده فقط خواستم به یک نکته مغفول مانده توجه بدهم. اینکه مخاطب چه برداشتی می کند با خود اوست.
      ضمنا مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ اختیاری در مورد رئیس جمهور ندارد.

      • مطلب این پست شما تداعی کننده ی بی احترامی مجلس خبرگان به رییس جمهور است.
        در عرف ما بی احترامی جایگاه پایینتر به جایگاه بالاتر مذموم است ، نه بی احترامی جایگاه بالاتر به جایگاه پایینتر.
        .
        در قانون اساسی ای که رییس جمهور شرعا به پاسداری از آن قسم خورده، جایگاه مجلس خبرگان حتی قابل مقایسه با جایگاه رییس جمهور هم نیست.

        • ئه! اولا از کجا این قانون اخلاقی رو در آوردید که بی احترامی بزرگتر به کوچکتر اشکال نداره؟
          ثانیا قانون اساسی رو خوندید؟ من در قانون اساسی چنین چیزی نمی بینم.

      • اصل ۱۰۸- قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
        ———–
        (… از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.)

    • عجب !! به این زودی رفتید سراغ شورا ؟!!!!
      مرحبا ! هر چی جلوتر می ریم جالب تر میشه ، جای خوشحالی داره که همه چیز داره شبیه خوانده هایمان می شود ….

    • مشروعیت انسانها به اجرای عدالت است نه به قوانینی که توسط انسانها وضع شده. خود خبرگان اگر به عدالت عمل نکند مشروع نیست.

      • اگر مرجع تشخیص عدالت مشخص نباشد چنان درگیری و اردوکشی و جنگی رخ خواهد داد که نه شما زنده بمانی و نه من.

        • مگر من گفتم مرجع تشخیص عدالت مشخص نیست؟ هر کس به ضمیرش رجوع کند، خیر و شر را درک می کند. در برخی موارد هم شرع دستورات مشخص دارد که حدود و ثغور مسائل را مشخص کرده. جالب اینجا که قرآن هم به صراحت می گوید که اولی الامر هم باید بر اساس قرآن و سیره نبی حکمرانی کند.

    • قانون اساسی ج ا ا همچین ( اگر به قوانین جمهوری اسلامی معتقد نباشیم مشروعیت احمدینژاد و ریاست جمهوری او زیر سوال می رود.

      اگر به قوانین جمهوری اسلامی معتقد باشیم باید بپذیریم که مجلس خبرگان بالاترین نهاد قانونی کشور ماست و نه تنها می توانست ریاست احمدینژاد را کان لم یکن کند، بلکه می توانست کلا پست ریاست جمهوری را کان لم یکن کند.
      .
      .
      پس اگر معتقدید مجلس خبرگلن احمدینژاد را تحمل کرده ، به سعه صدر این مجلس بنگرید که در عین قدرت از قدرت خود استفاده نکرده !
      آیا اگر احمدینژاد هم چنین قدرتی داشت چنین سعه صدری در برخور با مخالفینش داشت؟ ) ندارد . اصل قانون را بنویس .اصل ۸۹ – استیضاح وزیران و رییس جمهور ، اصل ۱۰۷ – خبرگان رهبری

      پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی “قدس سره‏الشریف” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
      اصل ۱۰۸- قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:D :) :( :o :? 8) :lol: :P :wink: :-* =(( :-& @};- :-S >:) :x :(( :-x :| :-<